به نقل از «آفتاب»

لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۲۹۰۸

آفتاب‌‌نیوز :

روز یکشنبه ۲۲ آبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت را در راستای ساماندهی مهاجران تصویب کردند، اما نکته‌ای که در این قانون مستتر است، لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی است که پس از کش و قوس‌های فراوان دو سال پیش تصویب شده بود. کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت با ۱۴۱ رای موافق نمایندگان مجلس در برابر ۹۱ رای مخالف تصویب شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از رای گیری سیدعلی ادیانی به عنوان نماینده دولت دراین باره گفت: دولت با اصل ساماندهی مهاجران موافق است به همین دلیل پیش از این دولت لایحه‌ای در این باره به مجلس ارسال کرد تا موضوع اتباع خارجی و مهاجران ساماندهی شود.

وی افزود: عده‌ای از نمایندگان طرحی شبیه این لایحه ارائه دادند در حالی که لایحه مقدم به طرح است. به رغم موافقت دولت با ساماندهی، اشکالات و ضعف‌های جدی وجود دارد که نمونه آن نقض یا اصلاح ۱۵ قانون دائمی کشور در این طرح است.

نماینده دولت یادآور شد: به عنوان نمونه تبصره ۳ ماده ۲۴ و مفاد ماده ۲۵ این طرح را اگر ببینید، متوجه اشکلات طرح خواهید شد. اگر این طرح به کمیسیون برای رفع اشکال بازنگردد، با قانون مدیریت کشوری، مواد متعدد قانون مدنی و قانون برنامه ششم تغایر دارد.

ادیانی خاطرنشان کرد: مثلا در ماده ۲۵ موضوع اقامت ویژه یا اقامت دائم که حقوق مرتبط با فردی که تابعیت ایران را پذیرفته است ارتباط دارد که اشکالات دیگری هم به این طرح وارد است و بهتر است به کمیسیون ارجاع شده و جزییات آن اصلاح شود.

محمد صالح جوکار رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس هم در این باره گفت: بیش از ۵ میلیون نفر مهاجر و اتباع در کشور وجود دارد در حالی که میزان مهاجران ۷۳ کشور جهان، زیر ۵ میلیون نفر است. اما این افراد مهاجر از یارانه‌های پنهان استفاده می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را بدست آورده اند و بر فرهنگ اصیل کشور تاثیر گذاشتند.

وی افزود: دولت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرات ارائه کرد و با طرح مجلس ادغام شد تا این اتباع را ساماندهی کنیم. در این طرح – لایحه موضوع ساماندهی اقامت است و تابعیت نمی‌دهیم.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها یادآور شد: امروز در دنیا موضوع مهاجرت بحث اصلی است و کشور‌ها برای مسائل اقتصادی مهاجر می‌گیرند. اما مهاجرپذیری در کشور ما بدون خروجی لازم است. برهمین اساس امروز به کلیات طرح رای خواهیم داد و بررسی جزییات در کمیسیون بررسی خواهد شد.

جوکار خاطرنشان کرد: از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این باره نظرات خود را بیان کرده تا در جزییات مورد بررسی قرار بگیرد.

خرید اختصاصی خودرو با ضمانت ۲۰۰ میلیون تومانی
خرید اختصاصی خودرو با ضمانت ۲۰۰ میلیون تومانی

پیشنهاد امروز
yektanet-logo-sign
لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

ماده ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت بیان می‌دارد که: «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب دوم مهر ۱۳۹۸ از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد».

گفته می‌شود بعد از تصویب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از بین حدود ۱۰۵ هزار متقاضی تنها ۱۴ هزار نفر توانستند با این قانون شناسنامه ایرانی بگیرند و حالا این قانون هم در صوورت تصویب نهایی طرح فعلی مجلس، لغو می‌شود.

منبع: سایت انتخاب

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس طرح تاسیس سازمان ملی اقامت تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۲۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.